حالات عيب الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الأدراية,تقديم تقرير
Webالمفهوم الواسع لإساءة استعمال السلطة هو ‘الفساد السياسي بشكل عام"، أي استخدام المسؤولين الحكوميين لصلاحياتهم القانونية لتحقيق مكاسب خاصة Webيعتبر التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة وبالتالي فإن هناك قرارا معيبا صادرا عن سلطة لابد من اثباته فإن كان القرار قد تم Webعيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة Webيعتبر التعسف في استعمال السلطة من أجل تحقيق غير المصلحة العامة أو الهدف المخصص قانوناٌ بقراره الإداري، فانه بذلك يكون قد أساء استعمال سلطته وانحرف بها عن الهدف الذي كان يتعين عليه تحقيقه، وعدم مشروعيته وكان واجبا إلغائه لعيب الانحراف أو إساءة استعمال Webيعتبر مفهوم التعسف في استخدام السلطة هو نوع من الإساءة لاستعمال السلطة الخاصة بالشخص وذلك من خلال سوء تصرف أو سلوك يقوم به وهو في منصبه، حيث يتم تصنيف هذا السلوك على أنه سيء عند ارتكاب أو فعل ... read more
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. وقضت المحكمة الادارية العليا المصرية بشأن الطعن رقم ـ50 ق. وبما ان صلاحية تقييم شهادة المستدعي تعود والحالة هذه للجامعة اللبنانية التي تمارسها على ضوء قوانينها وأنظمتها وتحت رقابة هذا المجلس ، وذلك في غياب القرار الصادر وفقاً للأصول عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية. وفي اطار جهة ادارية معينة قد يحصل ان يعتدي الرئيس على اختصاص مرؤوسيه. القاعدة ان للرئيس الهيمنة على اعمال المرؤوس ، الا انه وفي حالات معينة قد يخول المشرع المرؤوس اختصاصاً معيناً دون ان يكون للرئيس التعقيب عليها ومن ثم اذا فعل ذلك كان منه اعتداءً على اختصاص المرؤوس فيقع قراره معيباً وكذلك اذا منح الاختصاص من قبل القانون مباشرة للمرؤوس او كان له اختصاص معين عن طريق التفويض فلا يجوز في هذه الحالة للرئيس ان يباشر هذه الاختصاصات ابتداءً وان كان له حق التعقيب على قرارات المرؤوس بعد اتخاذها. وعلى سبيل المثال كدوله عربيه اخرى بخلاف العراق..
وللحديث بقية؛؛؛ ميادة كيالي حول اوضاع المرأة في المنطقة العربية بمناسبة الثامن من مارس يوم المراة العالمي، اجرت الحوار: سوزان امين كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟ تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل. الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع. إجمالي القراءات: 10,, المقالات المنشورة: 1, أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم التبرع للموقع - ادعمونا الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن يسارية، علمانية، ديمقراطية، تطوعية وغير ربحية " من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع " حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة. إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل.
English كوردي. الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود سلامة محمود الهايشة - الاساءة والتعسف والانحراف فى استعمال السلطة باستخدامها ضد العاملين.. ج2 اخر الافلام. ميادة كيالي حول اوضاع المرأة في المنطقة العربية بمناسبة الثامن من مارس يوم المراة العالمي. كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات. محمود سلامة محمود الهايشة إجمالي القراءات: 10,, المقالات المنشورة: 1, وكالة أنباء حقوق الإنسان. كتب ودراسات. المعجبين بنا على الفيسبوك 3,, اخر الافلام المزيد بانوراما فنية بمناسبة الثامن من اذار - مارس يوم المرأة العالمي من اعمال وتصميم الفنانة نسرين شابا. حوار مع د. ميادة كيالي حول اوضاع المرأة في المنطقة العربية بمناسبة الثامن من مارس يوم المراة العالمي، اجرت الحوار: سوزان امين.
تابعونا على:. رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -. تعليقات الفيسبوك. تعليقات الحوار المتمدن 0. محمود سلامة محمود الهايشة إجمالي القراءات: 10,, المقالات المنشورة: 1, - فضفضة ثقافية - عقوبة تزوير إعلام الوراثة عقوبة الامتناع عمداً عن تسليم ال وما هى معايير الفصل والتفرقة بين وكالة أنباء حقوق الإنسان - لماذا يواجه اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا معيشية صعبة؟ - تضرر خيمة.. السيول تفاقم معاناة النازحين في سوريا - آلاف المتضررين.. السيول تفاقم معاناة النازحين في إدلب بعد كا هي يستطيع الغرب اللعب بورقة الجنائية؟ اعتقال متسلل بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة روسيا تقلل من شان قرارات المحكمة الجنائية لينكد إن. الاخبار حسب المحاور أخبار عامة وكالة أنباء المرأة اخبار الأدب والفن وكالة أنباء اليسار وكالة أنباء العلمانية وكالة أنباء العمال وكالة أنباء حقوق الإنسان اخبار الرياضة اخبار الاقتصاد اخبار الطب والعلوم.
مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار مركز مساواة المرأة مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الاعدام مركزابحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي يوتيوب التمدن مكتبة التمدن. اخبار التمدن حملات الحوار المتمدن التضامنية الارشيف أرشيف الاستفتاءات مروج التمدن القائمة البريدية المعجبين بنا على الفيسبوك: 3,, English. اضافة موضوع جديد اضافة خبر إضافة يوتيوب-فلم إلى يوتيوب التمدن إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن Add new article - English أضف حملة تعديل الموقع الفرعي للكاتب-ة ابحث في موقع الحوار المتمدن. الموضوعات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع نرجو استخدام نظام إضافة المواضيع في إرسال المواضيع وعدم إرسالها بواسطة البريد الكتروني. حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع الإشارة إلى المصدر الموضوعات المنشورة لاعضاء هيئة الادارة لا تعبر بالضرورة عن رأي الحوار المتمدن.
الفرع الثاني: خطأ الموظف في استخدام وسائل تحقيق الأهداف المنوطة به. الفرع الأول خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط تحقيقها يجب على رجل الإدارة أن يسعى إلى تحقيق الهدف المحدد، الذي منح الاختصاص من أجله، وإلاّ كان منحرفا بالسلطة، حتّى و إن قصد إدراك أهداف تدخل في إطار المصلحة العامّة. لخطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها، العديد من التطبيقات، يظهر أهمّها في: — أولا: الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مالية. أولا: الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مالية: يجب أن تهدف كل أعمال وإجراءات وسلطات الضبط الإداري، إلى تحقيق النظام العام والمحافظة عليه طبقا لقاعدة تخصيص الأهداف، وكل عمل أو إجراء تقوم به هيئات ورجال الضبط الإداري خارج ذلك الهدف المخصص، يعتبر غير مشروع، و مشوب بعيب الانحـراف في استعمال السلطة، حتى ولو حقق هذا العمل أو الإجراء مصلحة عامة اجتماعية، أو سياسية، أو مالية، للدولة.
كثيرا ما يحدث الانحراف في استخدام سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصلحة مالية لإدارة من الإدارات، ويكون ذلك إمّا لتخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتقها، أو لزيادة إيراداتها المالية، خارج الرسوم المفروضة، ونلاحظ أنّ هذه الأغراض لا تتنافى مع الصالح العام، لكنها تخالف الأهداف المخصصة لسلطة الضبط الإداري، وقد درج القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر، على إلغاء قرارات الضبط الهادفة إلى تحقيق أغراض مالية للإدارة، فقد ألغى مجلس الدولة قرارا صادرا عن أحد رؤساء البلديات يقضي بتحريم خلع المستحمين لملابسهم على الشواطئ، إلاّ في داخل وحدات خلع الملابس التابعة للبلدية، مقابل دفع مبلغ معيّن، وذلك لأنّ الهدف الرئيسي لرئيس البلدية لم يكن المحافظة على الأداب العامة، وإنّما تحقيق مصلحة مالية للبلدية. كما ألغى أيضا قرارا إداريا يقضي بقصر المرور في طريق معين على العربات التي يصرّح لها بذلك، بعد تعهد من أصحاب تلك العربات بالمساهمة في إصلاح الطرق العامة، لكونه يهدف إلى تحقيق مصلحة مالية، و من ثمّ يكون مشوبا بعيب الانحـراف.
قرّر مجلس الدولة الفرنسي في حكم آخر، بأنّ استعمال السلطة الضبطية ضمانا لتنفيذ عقد من العقود كانت الإدارة طرفا فيه، يدمغ القرار بعيب الانحراف بالسلطة. ألغت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا برفض الترخيص للمدعي بالاستيراد، كونه يقوم على سعي الإدارة — بدون مبرر من القانون — لمناهضة ما وافقت عليه من قبل، و أنّ الباعث الحقيقي لهذا الرفض هو خوفها من بوار سلعة مماثلة، كانت قد استوردتها، ولتغطية المسؤولية في هذا الشأن على حساب المدعي، وهو لا ذنب له، فإن ّقرارها يكون منطويا على إساءة استعمال السلطة. تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه السابق من الانحراف في استعمال السلطة لأغراض مالية، إذ أخرج مبدأ المصلحة المالية من دائرة تخصيص الأهداف، إلى دائرة أوسع مجالا، ألا وهي دائرة المصلحة العامة، لتتطابق معها، ولتنتقل بالتالي من دائرة اللامشروعية إلى نطاق المشروعية.
يعزى هذا التحوّل في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، إلى ظهور مبادئ سياسية و اجتماعية بعد سنوات الحرب العالمية الأولى، و ما صاحبها من انكماش في المذهب الفردي، و نهوض بالمذهب الجماعي، ممّا أدى إلى اتساع فكرة الصالح العام على حساب المصلحة الفردية، وكان ذلك داعيا إلى النظر لمبدأ الصالح العام بمنظور جديد، يعمل على التضحية بالمصالح الفردية في سبيل صالح المجموع في بعض الحالات، وقد أدّى تطور النظم الإقتصادية، وتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، إلى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق المرافق العامة، مما جعلها تفكر دائما في كيفيات الحصول على موارد مالية للقيام بتلك الأعباء، وكلّ هذا أدّى إلى التطوّر الذي لحق مبدأ الانحراف في استعمال السلطة للمصلحة المالية للإدارة، إذ صار مشروعا بعد أن كان غير مشروع.
ظهر هذا التراجع بجلاء عندما رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار إداري صادر عن أحد رؤساء البلديات، يقضي بمنع شركة للنقل بالسيارات من مباشرة نشاطها في ذات المنطقة التي تمارس فيها شركة ترام متعاقدة مع المجلس المحلي نشاطها، حتى لا يتأثر المركز المالي للشركة الأخيرة، وبتالي لا تنقص حصّة المجلس البلدي في أرباحها. هناك من عارض موقف القضاء الإداري المصري من القرارات الإدارية الصادرة لمصلحة مالية، ورأى بأنّ عليه أن يساير نظيره الفرنسي، بأن يشترط أن يقوم إلى جانب الهدف المالي هدف آخر، وهو تحقيق المصلحة العامة. ثانيا: استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني: لكلّ سلطة من سلطات الدولة اختصاصاتها المحددة، و ينبغي عليها -لتكون أعمالها مشروعة- ألاّ تخرج عن حدود ما تختص به، إلى اختصاص سلطة أخرى. تتدخل الإدارة بسلطتها في هذه الحالة من أجل فض نزاعات خاصة بين الأفراد، عادة ما تكون ذات طابع مدني، و هذا التدخل -و إن كان يقع في كثير من الأحيان بدوافع نبيلة من الإدارة- إلاّ أنّه مشوب بالانحراف، و فيه نوع من التعدّي على السلطات القضائية، التي من اختصاصها النظر في تلك المنازعات الخاصة.
قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعية قرار ضبط قصد به حل نزاع بين الأفراد، كما ألغت محكمة القضاء الإداري المصرية، قرارا إداريا يقضي بإلغاء زوائد التنظيم منعا للمنازعات، و رأت بأنه حتى و إن كان هذا التصرّف قد يؤدي إلى فض المنازعة و التزاحم بين جارين بشأن شراء الأرض أو الانتفاع بها، فإنّه لا يدخل ضمن وظيفة البلدية و اختصاصاتها. س … و على إثر نزاع بينهما طلبت المؤجرة من محافظة الجزائر الكبرى التدخل، فيفاجأ المستأنف عليه بقرار من الوزير المحافظ يقضي بغلق المحل التجاري، و ذلك بسبب النزاع القائم بين المؤجر و المستأجر بعد انقضاء مدة عقد الإيجار. ثالثا: منع خدمات الإدارة عن أحد الأفراد لإجباره على إتيان تصرّف معيّن: على السلطات الإدارية أن تكفل للإفراد ما وفرّه القانون من خدمات، شريطة أن تنطبق عليهم شروط استحقاقها، و التي إن توفرت كانت الإدارة ملزمة بأداء تلك الخدمات، دون سلطة تقديرية، و تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن هي امتنعت أو تباطأت في أداء الخدمة أيّا كان باعثها على ذلك نبيلا أم خبيثا.
لا شك في أنّ تدخل الإدارة بسلطتها، لحمل أحد الأفراد على إتيان تصرّف معيّن، يمثّل انحرافا بالسلطة، وذلك بمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، فسلطة منح الخدمات لم تمنح لتحقيق ذلك الهدف الذي تتوخاه الإدارة، وإنّما تستعمل في كثير من الأحيان كعقوبة، أو كنتيجة لفقدان الأفراد شرطا من شروط الاستفادة من خدمة معيّنة. لا شطط في القول أنّ تدخل الإدارة لحمل أحد الأفراد على إتيان تصرّف معيّن تحت طائلة منع خدماتها عنه، يدخل في إطار المصلحة العامة، خاصة إذا كان ذلك التصرف الذي سيؤديه الفرد يمثل حقّا مشروعا لصالح الإدارة، غير أنّ الانحراف في هذه الحالة يتعلق بمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد بإلغاء قرار رئيس البلدية، الذي استعمل ما خوّله المشرع من سلطات ضبط، لإجبار المتعاقد مع البلدية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. كما ألغت محكمة القضاء الإداري المصرية قرارا لقلم المرور، يقضي بالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخصة سيارته، التي استوفى جميع شروط استخراجها، وذلك بهدف إجباره على سداد الرسوم المتأخرة عليه لإحدى الجهات الحكومية.
الفرع الثاني خطأ الموظف في استخدام وسائل تحقيق الأهداف الانحراف بالإجراء تحدث هذه الصورة عندما تستخدم الإدارة إجراء أو إجراءات معيّنة بصدد قرار معيّن، في حين تكون هذه الإجراءات مقرّرة لكي تستخدم بخصوص قرارات أخرى، فالإدارة هنا تحلّ الإجراءات محلّ بعضها، و تستخدمها في غير ما وضعت من أجله ، والإدارة تلجأ إلى هذه الطريقة إمّا لتجنّب بعض الشكليات المعيقة، أو لربح الوقت. انقسم الفقه بشأن الطبيعة الخاصة لعيب الانحراف بالإجراء إلى اتجاهين: اتجاه أول: يرى بأنّه عيب مستقل، واتجاه ثاني: يعتبره صورة من صور الانحراف بالسلطة. و للانحراف بالإجراء عدة صور من أهمّها : -أولا: الانحراف بسلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. و سأتعرض لكل صورة من هذه الصور على حدى. و زيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية، و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
كانت المنفعة العمومية تعني في الأصل تكوين الأملاك العمومية أو تهيئة أشغال عامة، مثل الأشغال الكبرى الطرقات ، لكن يظهر أنّ مفهومها اتسع تدريجيا إلى أن وصل إلى غاية شموله لكل انجاز ينطوي على تحقيق الصالح العام. يبقى مع هذا مفهوم المنفعة العمومية مفهوما مطاطا، لذلك رأى بعض الأساتذة بضرورة إسناد مهمّة التحقّق من وجود منفعة عمومية إلى القاضي الإداري، عكس ما هو معمول به، و هو ترك الأمر للهيئات الإدارية تقدّر متى توجد المنفعة العمومية و متى تنعدم، والمؤسف أنّ الإدارة انحرفت في كثير من المرات بإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية، لاسيما في بلادنا أين يلاحظ توجيه الأملاك المنزوعة نحو أغراض خاصة، لانجاز تعاونيات عقارية، وتوزيعها كقطع أرضية للخواص بغية انجاز سكنات فردية. عرفت فرنسا أيضا هذه الظاهرة، أين كانت الإدارة تستعمل سلطة نزع الملكية لتحقيق نفع مادي لها، و مع أنّ مجلس الدولة الفرنسي كان و لا يزال يرى أنّ الإدارة تتمتّع بحرّية تقدير ملاءمة المشروع المراد تنفيذه، ومدى تحقيقه للمنفعة العامة، إلاّ أنّه كان يحتفظ لنفسه بحقّ مراقبة ما إذا كان ذلك المشروع يدخل في عداد الأعمال التي يمكن للإدارة أن تلجا في سبيل انجازها إلى إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية، وتطبيقا لذلك ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارا لوزير الحرب، و الذي استأجر في سنة بعض الأراضي المجاورة لمصانع البارود في تولوز للأغراض الحربية، و تعهّد في العقد برد الأرض بحالتها وقت الإيجار عند نهاية المدة، و لما حان وقت الرد كانت الأرض قد أصابها عطب شديد، و كان ردها إلى حالتها الأولى سيكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، و للتهرب من الوفاء بذلك التعهّد، لجأت الإدارة إلى نزع ملكية الأرض، لأنّها وجدت أنّ المبلغ الذي تدفعه في هذه الحالة أقلّ بكثير من تكاليف إرجاع الأرض إلى حالتها الأولى، و قد ألغى مجلس الدولة قرار نزع الملكية، لأنّ الإدارة استعملته في غير ما أعدّ له.
ساير القضاء الإداري المصري نهج نظيره الفرنسي، في تحقيق مبدأ عدم جواز استعمال إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية خارج ما وجد لأجله، فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس الوزراء، و الذي استصدرته إحدى الجامعات بنزع ملكية بعض الأفراد، لاستكمال منشآتها الجامعية، حيث ثبت أنّ الجامعة تصرفت في أرض مملوكة لها في تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار نزع الملكية، حيث ذهبت إلى أنّ في ذلك إساءة لاستعمال السلطة، و تجاوز للغاية التي حددها الدستور و القانون، و لما في ذلك من المساس بالملكية الخاصة، مع تنكّب للغاية التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام. لوحظ بأنّ الإدارة في بعض الأحيان تلجأ إلى هذا الإجراء كعقاب للموظف، و ليس بهدف ضرورة المصلحة، و هذا ما يشكل انحرافا بإجراء النقل عن هدفه المخصص من طرف المشرع، ولعلّ الإدارة عند لجوئها إلى مثل هذه الحيلة، ترغب في تجنب الضمانات المحاطة بالسلطة التأديبية، و إجراءاتها المعقّدة، مما يجعل إجراء النقل لضرورة المصلحة بمثابة عقوبة مقنعة، أو مستترة للموظف المنقول من مكان عمله إلى مكان آخر، ولهذا السبب يلاحظ أنّ مجلس الدولة الفرنسي يفحص بعناية بالغة قرار النقل لتحديد طبيعته الحقيقية، و ما إذا كان مجرّد تدبير داخلي يستند إلى سلطة الإدارة الرئاسية، أم أنّه في حقيقته عقوبة تأديبية مستترة خلف إجراء يتشح بثوب المشروعية، في حين أنّ الهدف المنشود من وراء اتخاذه هو إنزال العقاب بالموظف لا غير.
وقف مجلس الدولة المصري موقفا حاسما من قرارات النقل، التي قصدت بها الإدارة توقيع جزاءات مقنعة، حيث ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا إداريا بنقل أحد أعضاء تنظيم نقابي، لمّا ثبت لديها أنّ القرار صدر بقصد التنكيل بالمدعي، بسبب نشاطه النقابي المناوىء للإدارة، و من ثمّ كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة. من الواضح أنّ هذا القرار يمثّل اجتهادا قضائيا متميّزا، حيث طبّق القاضي الإداري فكرة العقوبة المقنعة بشكل أوسع مما هو متعارف عليه في القضاء الإداري الفرنسي أو المصري، كونه اتجه نحو عيب الانحراف بإجراء النقل كصورة من صور عيب الانحراف في استعمال السلطة، في حين كان بإمكانه الاكتفاء بتأسيس الإلغاء على عيب الإجراءات الذي ثبت لديه في بادئ الأمر.
الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك. وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف.
كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف، وليس في القضاء الاداري العراقي ما يخالف ذلك. ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه. مقالات قانونية. إساءة استعمال الانحراف السلطة عيب. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية. فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي.
استشارات قانونية مجانية محاماة نت. ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. عيب إساءة استعمل السلطة أو الانحراف بها السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فأن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، ونتأول في هذا الجزء من الدراسة التعريف بهذا العيب وصورة ورقابة القضاء الإداري بشأنه. المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة يكون القرار الإداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته لتحقق غاية غير تلك التي حددها القانون ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار وبواعثه، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة.
المطلب الثاني: صور إساءة استعمال السلطة مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار الإداري يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا عده نتناولها تباعاً. أولاً- البعد عن المصلحة العامة: القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة. ثانياً- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء.
ثالثاً- إساءة استعمال الإجراءات: تحصل هذه الحالة من الانحراف عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة.
أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني. يعتبر التعسف في استعمال السلطة في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة وبالتالي فإن هناك قرارا معيبا صادرا عن سلطة لابد من اثباته فإن كان القرار قد تم نشره فيكون من السهل اثباته وبالتالي يجب على من يقع عليه عبء الاثبات وهو من صدر القرار المعيب ضده وبالتالي فعليه عبء اثبات ذلك في حالة ان يكون القرار الاداري ليس متعلقا بالنظام العام اما اذا كان القرار الاداري المعيب متعلقا بالنظام العام فيجوز لأي جهة كانت سواء ادارية او غير ادارية صدر هذا القرار في حقها ان تطعن عليه امام القضاء الاداري وذلك لأنه متعلق بالنظام العام كما ان القضاء الاداري يكون هو المختص بالفصل في النزاع واحيانا تكون المحكمة الادارية اذا كان القرار صدر ضد عمالا. الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك.
وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف. كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف. ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه.
والقاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون. إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار.
اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معيباً ، ويملك أثبات اساءة استعمال السلطة صاحب المصلحه والسبب والاهليه و دور القضاء الاداري تصحيح القرار المعيب. عيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة. فغاية سلطات الإدارة تمنح لها بهدف تحقيق المصلحة العامة فاذا انحرفت الإدارة عن هذا الهدف في قراراتها وتقصدت مصلحة خاصة يصبح القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة. من خصائصه انه عيب يتعلق بغاية القرار , رقابة القضاء عليه رقابة مشروعية , عيب من العيوب الاحتياطية لإلغاء القرار , لا يتعلق بالنظام العام , عيب قصدي او عمدي أي يجب ان يكون مصدره سيء النية.
مجانبة المصلحة العامة : أي تكون غاية مصدر القرار غاية شخصية — مثال اتخاذ قرار بهدف الانتقام او لتحقيق مصلحة شخصية لصاحب القرار او لغيره. مجانبة قاعدة تخصيص الأهداف : يكون عندما تحدد القاعدة القانونية هدفاً محددا من القرار وتصدر الجهة الإدارية قرارها لتحقيق غير هذا الهدف. مثلا قرارات الضبط الإداري هدفها محدد بحماية النظام العام. الأصل عدم انحراف السلطة في القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع من حيث سلطة التقدير او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان وعليه يكون. ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار عدم الاختصاص.
عيب الاختصاص عيب الشكل. مخالفة القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته. التعسف في استخدام السلطة يستطيع المتضرر من القرار ان يطعن عليه امام اللجنة المختصة قبل اللجوء الى القضاء الادارى فاذا لم يتظلم من القرار يعتبر الطعن امام القضاء الادارى غير مقبول لفوات احد طرق الطعن على القرار والتى تبدا بالتظلم امام اللجنة المختصة والنيابة الادارية ويليها الطعن بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى. أجوبة 1. أجوبة إلغاء بلّغ عن الاجابة. خدمات بيت. استخدم تطبيق بيت. تلقَ الرسائل مباشرة من خبراء التوظيف من خلال ميّزة المحادثة الفورية الجديدة! حمّل الأن. ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني. السؤال التالي: ماهو افضل وقت للشراء بغرض عمل مخزون للشركات او المصانع المنتجة؟ تم النشر من قِبَل : منتصر عبد الوهاب حسن يوسف حسن April متابعة اساءة استعمال السلطة تجعل القرار الإداري معيباً ، فمن يملك أثبات اساءة استعمال السلطة ؟ وما هو دور القضاء الاداري في ذلك ؟.
إدارة الأعمال القانون الإداري مهارات صنع القرار قانون. التصويت كمفيد 3 المشاهدات 61 المتابعون 7 تعليقات 6 بلّغ عن السؤال. الأعلى تصويتا أولا الأحدث أولا الأقدم أولا. من قبل waleed hakim , Production Manager , صاصا تكس للستائر والمنسوجات قبل 7 سنوات. التصويت كمفيد 10 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير. من قبل ahmed alyahiri , محامي حر , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل قبل 7 سنوات. التصويت كمفيد 3 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير. من قبل Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law قبل 7 سنوات. التصويت كمفيد 2 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير.
من قبل ياسر صالح الزهراني , باحث قانوني , Ministry of Justice وزارة العدل السعودية -المحكمة التجارية بجدة قبل 7 سنوات. وله صورتان : مجانبة المصلحة العامة : أي تكون غاية مصدر القرار غاية شخصية — مثال اتخاذ قرار بهدف الانتقام او لتحقيق مصلحة شخصية لصاحب القرار او لغيره. من قبل hatem ahmed , اداري بالشؤون الادارية و الموظفين , شركة جودت للمقاولات المحدوده قبل 7 سنوات. الأصل عدم انحراف السلطة في القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع من حيث سلطة التقدير او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان وعليه يكون ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار عدم الاختصاص ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات عيب الشكل ـ عدم المشروعية التي تتعلق باسباب القرار ـ عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار.
عيب مخالفة القانون ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة عيب الاختصاص عيب الشكل إساءة استعمال السلطة مخالفة القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته. التصويت كمفيد 1 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير. من قبل سماح حنه , محامى , الشيخ للمحامه والاستشارات القانونية قبل 7 سنوات. التصويت كمفيد 0 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير. اختر الموقع جميع البلدان الجزائر البحرين دبي مصر الهند إيران العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا المغرب عمان باكستان قطر المملكة العربية السعودية سريلانكا تونس الإمارات العربية المتحدة اليمن. ابحث عن وظائف. عمليات البحث الشائعة وظائف اداري محاسب وظائف مساعد مهندس وظائف مهندس برمجيات وظائف مبيعات تنفيذي وظائف Sales. ما مدى تطبيق القواعد المنظمة للحد من التعسف في استعمال السلطة في المجال الاداري؟ أفضل جواب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدولة الامارات العربية المتحدة عن الرجوع لقانون الموارد البشرية سواء على الإطلاع على المزيد.
أفضل جواب: يعرف القاضي بأنه ولي من لا ولي له ولكن في هذه الحالة لايجوز للمرأة القاضي أن تزوج إمرأة مثلها طبقا لأحكام أفضل جواب: كمدير للموارد البشرية يفضل أن تكون مركزية منفتحة بمعنى أن يكون القرار النهائي له مع إعطاء مندوب إدارة الم أفضل جواب: تصرف الإدارة سليم وقانوني أولا": لم تتجاهل الإدارة مخالفة الموظف لقانون العمل وأنظمة المؤسسة ـ حيثُ هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟. طلب المساعدة. لا علاقة له بالتخصصات أو ليس جوابا. غير لائق أو مسيئ. الإعلانات الغير مرغوب فيها.
إساءة استعمال السلطة,تعريف وخصائص عيب الانحراف في إستعمال السلطة
Webيعتبر مفهوم التعسف في استخدام السلطة هو نوع من الإساءة لاستعمال السلطة الخاصة بالشخص وذلك من خلال سوء تصرف أو سلوك يقوم به وهو في منصبه، حيث يتم تصنيف هذا السلوك على أنه سيء عند ارتكاب أو فعل WebJun 13, · إليك أهم صفات عيب التعسف في استعمال السلطة أولًا: الصفة القصدية. وذلك يعني أنه ينبغي أن يتوفر القصد لإساءة استعمال السلطة تحت الإرادة الكاملة والوعي التام للموظف العمومي بما يفعله من مخالفة لهدف وظيفته أ, خروجه ومخالفته لما حدده Webالمفهوم الواسع لإساءة استعمال السلطة هو ‘الفساد السياسي بشكل عام"، أي استخدام المسؤولين الحكوميين لصلاحياتهم القانونية لتحقيق مكاسب خاصة Webيعتبر التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل ويعد عيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان Webيعتبر التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذات انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة وبالتالي فإن هناك قرارا معيبا صادرا عن سلطة لابد من اثباته فإن كان القرار قد تم Webعيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة ... read more
ويفترض في هذا المقام مشروعية محل القرار وان من الممكن احداثه قانونا ولكن بقرار يصدر من الجهة المختصة ، وعليه اذا كان محل القرار غير مشروع ولا يجوز احداثه من اية سلطة ادارية كانت , فأن القرار لا يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي وإنما يكون مشوبا بعيب المحل. يلاحظ أنّ مجلس الدولة الجزائري لا يأخذ الآن بفكرة العقوبة المقنعة بخصوص قرارات النقل لضرورة المصلحة، إذ يركز في غالب الأحيان على عيب الإجراءات، و يكتفي بالتأكد من استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء على وجه الخصوص، دون أن يناقش الإدارة في مدى توافر ضرورة المصلحة التي تدعيها. في مثل هذه الحالات المتقدمة يعتبر القرار الذي يصدر منعدما ، لأنه يفقد مقومات القرار الاداري ولذا فأنه يعد عديم الاثر قانونا ولا يتمتع بالحصانة المقررة للقرارات الادارية مما يعني جواز سحبه دون التقيد بالمدد القانونية للطعن كما يمكن رفع دعوى الالغاء دون التقيد بهذه المدة ايضا. إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار ، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار. من خصائصه انه عيب يتعلق بغاية القرار , رقابة القضاء عليه رقابة مشروعية , عيب من العيوب الاحتياطية لإلغاء القرار , لا يتعلق بالنظام العام , عيب قصدي او عمدي أي يجب ان يكون مصدره سيء النية. ج2 اخر الافلام.
الإطلاع على المزيد. ويمكن لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب عيب التعسف في استعمال السلطة بشرط أن لا يؤثر ذلك التصحيح على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصدار القرار واضحة ولا تزال قائمة. دعوى التعويض عن الضرر وأنواعه وفحواها ببساطه ويسر وايجاااااز شديد. التصويت كمفيد 10 التصويت سلباً الإجابات 0 تقرير. كما ألغى أيضا قرارا إداريا يقضي بقصر المرور في طريق معين على العربات التي يصرّح لها بذلك، بعد تعهد من أصحاب تلك العربات بالمساهمة في إصلاح الطرق العامة، لكونه يهدف إلى تحقيق مصلحة مالية، و من ثمّ يكون مشوبا بعيب الانحـراف. وما هى معايير الفصل والتفرقة بين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق